واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بحوالي 14 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
وأكدت الوزارة استمرار حملاتها لضبط كل المحاولات غير القانونية للإتجار بالنقد الأجنبي وحماية الاقتصاد القومي.
