- أسرار مثيرة عن تزويج وتهريب القاصرات إلى الخليج مقابل المال
- سماسرة البيع يزورون الأوراق الرسمية والقنصلية تعجز عن الحلول
كتب / سيد جمال
انتشرت فى السنوات الأخيرة ظاهرة تزويج الفتيات القاصرات من رجال عرب وأجانب مقابل مبالغ مالية، ولم يكن الأمر فى إطار الزواج الشرعى، بل تحول إلى سمسرة وتجارة وتزوير فى الأوراق؛ يشمل بطاقات الرقم القومى وجواز السفر، حتى تصبح الفتاة القاصر بالغة، فيمكنها الزواج والسفر إلى الخارج.
مناطق عدة اشتهرت بهذا الأمر، أشهرها الحوامدية وأبو النمرس وبعض مناطق الفيوم والبحيرة، حتى وصل الأمر إلى تحول قرى ومدن إلى مراكز متخصصة فى الزواج من عرب، تحت شعار مراكز تشغيل الفتيات بالخارج.
وشهدت الفترة الماضية الكشف عن وصول عدد الفتيات المتزوجات من أجانب إلى نحو 3 آلاف فى العام، طبقًا لإحصائية المركز القومى للبحوث التى أكدت زواج 2900 فتاة من أجانب وعرب نهاية عام 2015، وهو ما يعنى أن الأمر تحول إلى تجارة مربحة.
المؤسف فى الأمر أن العائلات التى تزوج بناتها للأثرياء، مقابل مبالغ مالية مغرية، قد تصل إلى 100 ألف جنيه للعائلة، لا يدركون أن الزوج يعد شاريًا لابنتهم من أجل الجنس وأنه بعد قضاء حاجته معها سيلقيها فى الشارع أو يقدمها ذات ليلة على عشاء جنسى لأصدقائه بعدما يقرر التخلص منها وشراء غيرها بأمواله، ما دام قادرًا على الشراء وما دام هناك من يستعد للبيع.
الحديث عن هذا الأمر ليس استنادًا لروايات شهود أو حديث من بعض الأهالى، بل هى وقائع مثبتة بأوراق رسمية من وزارة الخارجية، التى أكدت أن هناك جرائم ترتكب بحق الفتيات المصريات المتزوجات من السعوديين، تعقب جرائم تزوير يرتكبها السماسرة فى مصر، الذين يبيعون الفتيات مقابل المال.
زواج بـ«جواز» مزور
بلغت 14 سنة، فى حى شعبى، لم تع ما يدور حولها، فهى طفلة صغيرة، إلا أن مفاتنها وجمالها أوقع عين سمسارة رأت أن جسد الطفلة ومفاتنها وجبة جاهزة لتقديمها لمن يدفع مبلغًا ماليًا كبيرًا، فى هذا الوقت لم تجد زوجة خال الفتاة (السمسارة) سوى رجل سعودى ثرى تقدمها له، لكن بقى هناك عائق وهو السن، فكيف تسافر ذات الـ14 سنة إلى السعودية وهى لم تبلغ بعد، إلا أن الشيطان لا يُغلب فاهتدت إلى استخراج جواز سفر مزور بمساعدة بعض من فقدوا ضمائرهم لصالح الأموال، تمت العملية وسافرت إلى الرياض واستمرت بضعة شهور فى معيشة خيالية بالنسبة لها، قبل أن تتحول إلى جحيم وتنتهى بطلب الطلاق.
ملابسات لم تكن تكتشف إلا بعدما حاول الزوج السعودى معاشرتها بطريقة غير شرعية، وتعمد إهانتها باستمرار، تلك الملابسات جاءت فى تقرير القنصلية المصرية بالرياض فى خطاب فاكس رقم 790 موجه إلى السفير على العشرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية عام 2013، حيث أكدت أوراق القنصلية أن (خلود ع. ر) كشفت عن تفاصيل مذهلة فى قضية زواجها من سعودى، سرًا، فكشفت أن عمرها الحقيقى 14 سنة وأنه صدر لها زواج سفر مزور بسن 20 سنة، وأن اسمها الحقيقى هو فاطمة ي. ر وليس خلود ع. ر، وأن سمسارة الزواج التى قامت بتزويجها هى سوسن م. ع، المقيمة بأرض عزن فى إمبابة، وأنها زوجتها مقابل مبلغ مالى كبير.
الخطير فى الأوراق الرسمية أن ما ورد بها يتضمن محايلة، قامت بها القنصلية لإقناع الزوج باستخراج تأشيرة خروج للزوجة المصرية للعودة لمصر، مقابل إغرائه بأن القنصلية ستبحث له عن زوجة أخرى بدلًا من فاطمة، وبذلك قامت به القنصلية بدور الخاطبة بدلًا من محاسبته على مقاضاته لزواجه من قاصر ولضلوعه وعلمه بعملية تزوير جواز السفر و التستر عليه ولمحاولته معاشرة الزوجة بطريقة غير شرعية، فالقنصلية المصرية رضخت إلى شرط عدم استطاعة البنت الخروج من المملكة دون إذن كفيلها وهو الزوج.
وبحسب القانون السعودى فإنه يستلزم موافقة الجهات الرسمية على الزواج من أجنبية، إلا أن هذه الموافقات تخرج بصورة سريعة فى حالة النماذج التى لا تستطيع الزواج من فتيات المملكة، كالمتخلفين عقليًا أو الطاعنين فى السن أو الذين سبق لهم الزواج وثبت عجزهم الجنسى وكذا المضطربين نفسيًا، هذا ما ورد فى خطاب القنصلية العامة المصرية بتاريخ 17 مارس 2013 كملحق بخطاب بشأن زواج الفتيات المصريات من مثل هذه الحالات بالسعودية، مدللة على الأمر بحالة المواطنة سمية م. ح التى لم تتحمل الحياة مع زوجها المضطرب نفسيًا عبدالعزيز ع. م الذى تزوجها عن طريق سماسرة الزواج بمصر مقابل مال، ولم تكن تعرف وقتها أنه مريض، ولما لم تستطع الحياة معه أبلغت الشرطة بمرضه النفسى مطالبة بالطلاق، إلا أنه اشترط التنازل عن كافة حقوقها الشرعية، فما كان منها إلا الموافقة واستصدار تأشيرة خروج لها بعد جلسة مع مندوب القنصلية المصرية هناك ومدير قسم شرطة الشفا بالرياض. وأكدت القنصلية المصرية فى خطابها بأن الحالة لا تعد الأولى بل هى واحدة ضمن حالات عدة تنجم عن بيع الفتيات فى الداخل عن طريق سماسرة الزواج.
الأمر ذاته تكرر مع فايزة ح. ب المتزوجة من المواطن السعودى مفرح ش. س (من ذوى الاحتياجات الخاصة) التى عانت لفترات طويلة بعد زواجها فى السعودية، ولجأت من بعد إلى القنصلية المصرية التى خاضت جولات كبيرة من أجل الحصول على صك طلاق، إلى أن تمكنت القنصلية من تطليقها من السعودى وإعادتها لمصر على نفقة القنصلية.
حالة أخرى لجأت إلى القنصلية المصرية هناك، وهى سيدة س. م التى طلبت الخلع من زوجها إزاء إساءاته إليها وأمور أخرى غير شرعية كان يطلبها منها زوجها فهد ن. خ، وهو ما مكنها من الحصول على الخلع ومن ثم عودتها على نفقة القنصلية، فى حين طالب مكتب القنصلية بالرياض بضرورة اتخاذ اللازم للكشف عن السماسرة ومحاسبتهم على المخالفات التى يرتكبونها وتزوير الأوراق وتزويج الفتيات بطرق غير شرعية للأجانب مقابل مبالغ مالية.
