واصلت المحكمة المختصة محاكمة المتهم أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا باسم «مستريح السيارات»، في قضية النصب والاستيلاء على أموال عملاء شركة ليمانز جروب لاستيراد السيارات.
خلال الجلسة، قدم محامو الضحايا عدة طلبات، تضمنت استدعاء المتهم لمناقشته في جميع المستندات والأوراق الرسمية المتعلقة بالقضية، لمواجهته بالحقائق والإجراءات القانونية. كما طالبوا بحضوره شخصيًا أمام المحكمة من داخل محبسه بقسم شرطة التجمع الأول، لضمان تنفيذ العدالة ومتابعة الإجراءات بشكل مباشر.
وطالب الدفاع أيضًا بفرض تعويض مدني مؤقت على المتهم بقيمة 500,001 جنيه، مؤكدين أن هذا الإجراء يهدف لحماية حقوق الضحايا وتعويضهم عن الأضرار المالية التي تكبدوها جراء أفعاله غير القانونية، كما قدموا المستندات الداعمة لهذا الطلب أمام المحكمة.
وأكد الضحايا خلال الجلسة أنهم يسعون لاسترداد أموالهم بالكامل والحفاظ على حقوقهم القانونية، مؤكدين التزامهم بمتابعة كل الإجراءات القضائية حتى صدور الأحكام وتنفيذها ضد المتهم، لاستعادة ما فقدوه نتيجة نشاطه الاحتيالي.
وتأتي هذه الجلسة بعد أيام من ضبط أمير الهلالي، في إطار جهود السلطات لمكافحة الجرائم المالية وضمان محاسبة من يستغل الثقة لاستهداف المواطنين والعملاء، وضمان حماية الحقوق المالية لجميع المتضررين.
وتعد القضية واحدة من أبرز القضايا المتعلقة بالنصب في سوق السيارات المصري، حيث تتابع الجهات القضائية عن كثب سير المحاكمة، مع التأكيد على حق الضحايا في الحصول على التعويضات واسترداد أموالهم.
