أمرت النيابة العامة بتقديم 31 متهمًا إلى محكمة الجنح المختصة في قضيتين تتعلقان بتعريض طلاب مدرستَي “سيدز للغات” و“الإسكندرية الدولية للغات” للخطر، مع تكليف مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم.
وكشفت التحقيقات عن وجود إهمال جسيم في الإشراف والرقابة على الأطفال، إذ تُرك الطلاب يتجولون بمفردهم في ساحات المدارس وأماكن انتظار الحافلات دون وجود مشرفين، بينما غابت متابعة أفراد الأمن ومشرفي كاميرات المراقبة لتسجيلات الكاميرات والأبواب. كما تبين تقاعس مديرتي المدرستين عن التأكد من التزام المشرفات بواجباتهن، ومتابعة أداء أفراد الأمن والمراقبين، بما أتاح للمتهمين الانفراد بالأطفال والاعتداء عليهم.
وأكدت النيابة أنها اعتمدت على أدلة مثبتة، شملت تسجيلات كاميرات المراقبة بالمدرستين، وأقوال المختصين بوزارة التربية والتعليم، وتقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة بشأن حالة الأطفال المجني عليهم. وقد أظهرت هذه الأدلة جميعها ارتكاب جريمة تعريض الأطفال للخطر والإهمال، والتهديد المتعمد لسلامتهم وتنشئتهم السليمة، بما يشكل خرقًا جسيمًا للواجبات الملقاة على القائمين على رعاية الأطفال في المدارس.
ويأتي تقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية في إطار حرص النيابة العامة على حماية الأطفال وضمان سلامتهم، ومنع أي ممارسات قد تهدد حياتهم أو تنشئتهم، مع تكثيف الرقابة على مؤسسات التعليم لضمان توفير بيئة آمنة لجميع الطلاب.
