جمعية اسكان الهيئة طرحت اراضى مستاجرة فى مزاد علنى وبلاغ للنائب العام كشف الحقيقة
كتب / سيد جمال
قدم ضحايا هيئة الأوقاف بلاغًا للنائب العام، ضد جمعية إسكان العاملين بالهيئة، يتهمونها ببيع الأراضى التى تم تأجيرها للعديد من الأسر قبل 50 عامًا، وتحديدًا منذ صدور قانون الإصلاح الزراعى، حيث عقدت الهيئة أول وأكبر مزاد علنى لبيع أراضى وعقارات الوقف الأهلى والخيرى للمواطنين والمستثمرين فى كل المحافظات، بتسهيلات ونظام سداد على 10 سنوات، وذلك فى 28 مايو 2014، وبالفعل انتهى المزاد ودفع الفائزون المبالغ المقررة، إلا أنهم فوجئوا خلال معاينة الأراضى بالمقيمين عليها يخرجون عقود إيجار سارية، ويطالبوهم بملايين الجنيهات على سبيل التعويض.
د. أحمد منصور، من مقدمى البلاغ، أكد أنه فوجئ بوجود رجل أعمال يدعى محمد نصير فى الأرض التى قام باستئجارها والده قبل خمسين عامًا من هيئة الأوقاف المصرية، وتتعدى مساحتها الفدان بمدينة المنصورة، حيث أبلغه رجل الأعمال بأنه قام بشراء الأرض من هيئة الأوقاف عن طريق المزاد العلنى الذى عقدته، وأفادت كراسة الشروط بوجود مستأجرين بعقود منتهية، حيث هدد رجل الأعمال أيضًا بتقديم بلاغ للنائب العام ضد المسئولين بهيئة الأوقاف.
أما محمود عبد الحى من المتضررين، فأوضح أن جمعية إسكان العاملين بهيئة الأوقاف قامت ببيع الأرض التى يستأجرها بمساحة 45 قيراطًا فى مركز قها، مطالبًا الهيئة بدفع تعويض مادى خاصة أن لديه العقود التى تثبت أحقيته فى الأرض.
وأشار محمد عبد الكريم أحد المتضررين، إلى أن جمعية الإسكان سبق وأن باعت الأرض فى عام 2012، رغم أن المقيمين عليها لديهم عقود إيجار، حيث تقدم المواطن حسنى أحمد إبراهيم صاحب شركة زراعية ببلاغ للنائب العام وقتها، يتهم فيه الجمعية بخيانة الأمانة، حيث تقدم لشراء قطعة أرض ملك الجمعية بمساحة 22 فدانًا، من خلال إعلان بمقر الاتحاد المركزى للبناء والمساكن، ورسى عليه المزاد على أن يكون سعر المتر 1170 جنيهًا، وقام بسداد التأمين البالغ قدره مليون جنيه نقدًا باسم الجمعية، وقدم شيكات بنكية منه بالعمولات باسم الخبير المثمن وباسم الاتحاد التعاونى، وكانت كراسة الشروط تفيد وجود مستأجرين بعقود منتهية وحينما دفع مبلغ المزاد وتوجه لمعاينة الأرض على الطبيعة فوجىء بالمستأجرين يرفضون تركها إلا بعد حصولهم على تعويض 20 مليون جنيه.
فيما رفض محمود عزت رئيس الجمعية التعليق على تلك الوقائع، أو الإدلاء بأى تصريحات، بينما أكد د. على فرماوى رئيس هيئة الأوقاف أنه سيتم محاسبة المخطئين فى هذا الأمر خاصة بعد وصول المخالفات للقضاء.
