واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تشمل إخفاء النقد عن التداول والتعامل به خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله هذه الأفعال من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار بالنقد الأجنبي، بقيمة مالية تقترب من 4 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتولت النيابة المختصة التحقيق واستكمال الإجراءات.
