في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة قانونية عليها من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، لتبدو وكأنها أموال ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدّرت قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق واستكمال الإجراءات حيال المتهمين.
