في إطار تشديد الرقابة على سوق النقد، كثّفت أجهزة وزارة الداخلية تحركاتها الأمنية لملاحقة جرائم الاتجار غير القانوني في العملات الأجنبية، والتصدي لعمليات المضاربة التي تستهدف إخفاء النقد عن القنوات المصرفية الرسمية بما يضر بالاقتصاد الوطني.
وأسفرت الجهود المكثفة لقطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، عن ضبط عدة قضايا خلال 24 ساعة فقط، تورط فيها متهمون بالاتجار في النقد الأجنبي خارج الإطار القانوني.
وكشفت التحريات أن إجمالي المبالغ المضبوطة في القضايا المحررة تجاوز 3 ملايين جنيه، في مؤشر واضح على استمرار الحملات الأمنية الرامية إلى إحكام السيطرة على سوق العملات والحفاظ على استقراره.
وباشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استكمال التحقيقات وفقًا للقانون، ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.
