أسدلت محكمة جنايات الجيزة الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي هزّت الرأي العام، بعدما أصدرت حكمها بإعدام مالك محل أدوات بيطرية شنقًا، لاتهامه بقتل ثلاثة أطفال ووالدتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«جريمة أطفال فيصل».
ويمنح القانون المتهم فرصة للطعن على الحكم الصادر ضده، إذ يحق له التقدم باستئناف خلال مدة أقصاها 40 يومًا من تاريخ صدور حكم أول درجة، على أن تنظر محكمة الجنايات الاستئنافية الطعن المقدم، سواء بتأييد الحكم أو تعديله وفقًا لما تراه.
وكشفت تحريات أجهزة الأمن وتقارير الطب الشرعي الأولية أن المتهم استغل طبيعة عمله في مجال الأدوية البيطرية للحصول على مادة سامة شديدة التأثير، وقام بخلطها داخل كوب عصير وقدّمه للمجني عليها يوم 21 من الشهر الجاري.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم اصطحب الضحية إلى المستشفى مدعيًا أنها زوجته، ودوّن بياناته باسم غير حقيقي، ثم غادر المكان عقب وفاتها دون إخطار ذويها أو الجهات المختصة.
تفاصيل قتل الأطفال الثلاثة
وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، لم تتوقف الجريمة عند الأم، إذ قرر المتهم بعد أيام التخلص من الأطفال الثلاثة بالطريقة نفسها، فاصطحبهم في نزهة وقدّم لهم عصائر ممزوجة بالمادة السامة.
وأشارت التحريات إلى أن أحد الأطفال رفض تناول العصير، فما كان من المتهم إلا أن ألقاه في مجرى مائي بمنطقة الأهرام، حيث عُثر على جثمانه لاحقًا، بينما توفي الطفلان الآخران بعد نقلهما إلى المستشفى متأثرين بحالة التسمم.
اعترافات المتهم ودافع الجريمة
وخلال التحقيقات أمام النيابة العامة، أدلى المتهم باعترافات تفصيلية بارتكاب الوقائع، موضحًا أن خلافات نشبت بينه وبين المجني عليها أثناء إقامتها مع أطفالها في شقة مستأجرة يملكها، ما دفعه إلى التخطيط للانتقام منها وإنهاء حياتها وحياة أطفالها.
