حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية جلسة 19 أبريل المقبل لنظر الاستئناف المقدم من صانعة المحتوى هدير عبد الرازق ومحمد علاء الشهير بـ«أوتاكا» على الحكم الصادر بحبسهما ثلاث سنوات وغرامة مالية، في اتهامات تتعلق بالنشر عبر الشبكة وتطبيق «تلجرام» بموجب المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بالإضافة إلى ما ورد بأمر الإحالة من اتهامات مرتبطة بالمحتوى المنسوب.
وقال محامي هدير عبد الرازق، الدكتور هاني سامح، إن الاستئناف يعتمد على أسباب جوهرية تتعلق بـ«أصل الإسناد»، مشيرًا إلى أن ملف الدعوى يفتقر إلى دليل تقني قاطع يربط المتهمة بفعل النشر أو إدارة أي قناة أو حساب، وأن السؤال المحوري «من نشر؟ ومن أدار؟» لم يُجب عنه بصورة حاسمة.
وأوضح الدفاع أن ما قُدِّم بوصفه «دليل رقمي» بدأ من جهاز أحد المبلغين المدنيين ثم نُقل إلى وسيط تخزين دون توثيق جنائي رقمي كافٍ، ودون بصمة رقمية أو صورة جنائية مطابقة للأصل، مما يفتح احتمالات التعديل أو الإضافة، ويهدر «سلسلة الحيازة» للأدلة الرقمية. كما تمسّك الدفاع بمأخذ إجرائي يتعلق بالحرز، بعد ثبوت إضافة «مقطع ثالث» على نفس وسيط التخزين بعد فضه، وهو ما يضعف حجية الدليل.
وأشار سامح إلى أن التقرير الفني لم يثبت رفعًا مباشرًا للمقاطع على «تلجرام»، وإنما رصد لقطة ورابطًا خارجيًا لمحتوى تم حذفه لاحقًا، ما يُحدث تعارضًا جوهريًا بين الاتهام والفحص الفني. وأضاف أن الاستئناف يتضمن دفعًا بعدم دستورية عبارة «المبادئ أو القيم الأسرية» لمساسها بشرعية الجرائم والعقوبات وتوسيعها نطاق التجريم، مؤكدًا أن هذه الأسباب تشكّل ركائز للبراءة وإعادة تقييم الإسناد والدليل الرقمي أمام محكمة الاستئناف.
