أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سامي زين الدين، اليوم الثلاثاء، حكمها بسجن موظفة بوزارة المالية سنة مع الإيقاف وعزلها من وظيفتها، كما قضت بسجن أربع متهمات أخريات سنة مع الإيقاف، بعد ثبوت تورطهن في الاستيلاء على أموال عامة من خلال تزوير بيانات مالية للحصول على قروض شخصية.
وكشفت التحقيقات أن الموظفة الأولى استغلت منصبها بقطاع الحسابات والمديريات المالية لتزوير بيانات مفردات راتب للمتهمات الأخريات، مستخدمة ختم جهة العمل لإيهام البنك بأنهن من العاملات بالوزارة ويتقاضين رواتب فعلية، ما مكنهن من الحصول على قروض بقيمة 1,270,500 جنيه.
وأوضحت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال أن المتهمة الأولى تعاونت مع المتهمات لتضليل فرق الاستعلام الميداني للبنك، مؤكدة صحة البيانات المزورة أثناء التحقيق الميداني، في محاولة لإتمام العملية دون كشفها.
