قررت الدائرة الأولى للإفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى رقم 26 لسنة 2024 المقامة من عدد من الشركات الدائنة ضد شركة المتحدة للصيادلة، إلى جلسة 7 فبراير المقبل، وذلك للاطلاع على تقرير الخبير المالي المنتدب وبيان الموقف النهائي بشأن طلب إعادة الهيكلة المقدم من الشركة.
ويأتي هذا القرار في إطار متابعة المحكمة للوضع المالي والإداري للشركة، وللتأكد من مدى جدية طلب إعادة الهيكلة وفقًا للشروط القانونية المقررة، إذ ينص قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس على أن تقديم طلب مستوفٍ وجاد يؤدي إلى وقف دعوى شهر الإفلاس مؤقتًا لحين الفصل فيه.
وكانت المحكمة قد قررت سابقًا استمرار التدابير التحفظية على الشركة منذ فبراير 2025، وتشمل حظر التصرف في أصول الشركة أو إجراء أي معاملات مالية غير اعتيادية، وقصر التعاملات على حدود النشاط التجاري المعتاد، تحت إشراف قضائي مباشر، بهدف حماية حقوق الدائنين ومنع أي تبديد للأصول.
وتعود وقائع الدعوى إلى أكتوبر 2023، بعد توقف شركة المتحدة للصيادلة عن سداد التزامات مالية ضخمة تجاه عدد من شركات الأدوية والبنوك، ما دفع الشركات الدائنة، من خلال وكيلها القانوني الدكتور هاني سامح، لرفع دعوى لإشهار الإفلاس. وتشمل المديونيات نحو 995.7 مليون جنيه لصالح البنك التجاري الدولي، ونحو نصف مليار جنيه لصالح بنك كريدي أجريكول مصر، بالإضافة إلى مطالبات من بنك الإمارات دبي الوطني، لتصبح هذه القضية واحدة من أكبر ملفات التعثر المالي في قطاع توزيع الأدوية بمصر.
ويعد طلب إعادة الهيكلة خطوة قانونية تهدف إلى منح الشركة فرصة لتنظيم أوضاعها المالية وإعادة الهيكلة تحت إشراف قضائي، بما يحقق توازنًا بين مصالح الدائنين واستمرار نشاط الشركة التجاري، فيما ستواصل المحكمة متابعة التطورات ومراجعة تقرير الخبير المالي قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية.
