تستكمل المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، نظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان ثورة يناير.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد ألزمت كلًّا من: مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت الاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبدالعال المحامي.
- سمسار عقارات يعتدى على طبيبة بالمقطم بسبب خلافات الجيرة
- الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بسبب بيع “سطح عقار” بأسيوط.. وضبط طرفي الواقعة
- زلزال إداري في “السعودي الألماني”.. استقالات جماعية لمجلس الإدارة بقرار قضائي من “سوق المال”
- بمرافعة تاريخية.. المحامي الشهير أشرف نبيل ينقذ ماضي عباس امبراطور الذهب من حكم الإعدام
- ضبط طرفي مشاجرة بكفر الشيخ بسبب خلافات على حدود أرض زراعية بعد تداول فيديو الواقعة
- سرقة فيلا “خبير سياحي” بالهرم.. النيابة تأمر بحجز المتهمين وتكليف المباحث بضبط “تاجر خردة” أخفى المسروقات
- ضبط سائق تعدى على عامل بـ”ماسورة حديد” وهدد أسرته في الحوامدية بسبب خلافات عائلية
- الداخلية تكشف تفاصيل تعدي عاطل على والدته وطردها من منزلها بالعجوزة
- أمن الإسكندرية يضبط سائق “توك توك” لارتكابه فعلاً خادشاً للحياء أمام فتاة بالمنتزه
- “صوريني يا حلوة”.. ضبط طالبين لتحرشهما بفتاة وتوجيه إشارات خادشة للحياء بمطروح
