تستكمل المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، نظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان ثورة يناير.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد ألزمت كلًّا من: مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت الاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبدالعال المحامي.
- الحبس سنة لمتهم فى قضية تزوير عصام صاصا وشقيقه محررا رسميا
- ضبط 13 طن دقيق خلال حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة
- الداخلية تواصل حملاتها المرورية وتضبط أكثر من 100 ألف مخالفة و515 سائق يقودون تحت تأثير المخدرات
- محاكمة البلوجر نور تفاحة لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء
- الجنايات تستكمل محاكمة 5 متهمين في رشوة وزارة الري الجديدة
- النيابة العامة تأمر بحبس 11 سائقًا لسيرهم عكس الاتجاه بالطريق العام
- اليوم.. أولى جلسات محاكمة السائق المتهم بالتسبب في حادث الطريق الإقليمي
- قصة المحمدي.. إمبراطور قطع غيار المحمول الذي تخصص في استيراد “حاويات الموت” لتدمير الشباب
- إخلاء مبنى سنترال رمسيس من الموظفين.. والنيران تحتجز بعضهم داخل الغرف
- تحويلات مرورية بوسط البلد بعد نشوب حريق فى سنترال رمسيس