تستكمل المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، نظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان ثورة يناير.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد ألزمت كلًّا من: مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت الاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبدالعال المحامي.
- الحماية المدنية تسيطر على حريق فيلا بالعمرانية
- تفاصيل القبض على المتهمين بقتل سائق بطلق نارى فى العياط
- القبض على المتهمين بخطف منظم حفلات واجباره على توقيع ايصالات امانة
- احباط محاولة تهريب منظار سلاح نارى فى مطار القاهرة
- القبض على عصابة لبيع الكيتامين والهيروين والبودر فى التجمع الاول
- ضبط سائق توك توك لاتهامه بقتل عامل فى الوراق
- تفاصيل القبض على المتهمة بسرقة 650 ألف جنيه بمدينة نصر
- تفاصيل مصرع شخص خلال مشاجرة فى المرج
- السيطرة على حريق داخل شقة بالعجوزة دون اصابات
- ضبط طوابع مخدرة داخل طرد بريدى قادم من كندا بمطار القاهرة