تستكمل المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، نظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان ثورة يناير.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد ألزمت كلًّا من: مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت الاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبدالعال المحامي.
- اداب الجيزة تضبط مخالفات صارخة من داخل ملاهى مزازيك والكوخ وميدوسا وفولت بالهرم والعمرانية
- الجارحي يروج المخدرات من داخل البار الملعون بالمهندسين
- تأجيل محاكمة 4 متهمين بالشروع فى قتل مزارع بكرداسة لجلسة 12 يونيو
- حبس شخصين لاتهامهما بإطلاق النار على آخر في السلام
- تجديد حبس كهربائى بتهمة قتل عامل رميا بالرصاص فى المرج
- الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة المطرية
- ضبط صاحب فاترينة هواتف محمول بالموسكي يسرق “الموبايلات”
- ننفرد بنشر صورة ريمون بطل موقعة الاستيلاء علي املاك المستثمر السعودى بالتجمع الخامس
- بالفيديو والمستندات .. مستثمر سعودى يستغيث بالاجهزة المعنية لحمايته من عصابة ريمون وشركاه بالتجمع الخامس
- خبايا سقوط قوطة امبراطور الايس في المقطم