تستكمل المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، نظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان ثورة يناير.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد ألزمت كلًّا من: مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت الاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبدالعال المحامي.
- بالقاصرات والمخدرات.. تمارا وأبوعنتر يرفعون الرايات الحمر في ثالوث الشيطان بالدقي
- سابت بيت جوزها فأخوها خلّص عليها.. قصة جريمة هزت الفيوم: دبحها من رقبتها
- حريق في عقار مكون من 6 طوابق بعين شمس
- فتح باب تقديم التظلمات على حركة تنقلات الشرطة 2024
- افتكرت إنه بيخطفها.. فتاة تقفز من سيارة توصيل بعد تغيير السائق طريقه فجأة
- انهيار عقار في إمبابة ووفاة شخص وإصابة آخر
- النائب العام عن نشر مقاطع فيديو بشأن سفاح التجمع: جريمة يعاقب عليها القانون
- قدرك سيلحقك في أي مكان.. عجلة تخرج من سيارة نقل تقضي على فتاة بتركيا
- ساعة كاملة من النيران ببرج سفنكس.. قصة 60 دقيقة حبست الأنفاس بالعجوزة
- حريق في شقة سكنية يسفر عن إصابة 3 أشخاص بحدائق أكتوبر