تستكمل المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، نظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان ثورة يناير.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد ألزمت كلًّا من: مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت الاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبدالعال المحامي.
- سقوط تشكيل عصابى لسرقة سرقات ماكينات الرى ببنى سويف
- نفذوا 21 جريمة.. ضبط تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب “الخطف” بالاسكندرية
- وفاة 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث طريق الإسكندرية
- بطاقتك دليفرى.. قوافل الأحوال المدنية المتنقلة تستخرج أكثر من 34 بطاقة وشهادة مميكنة
- أولى جلسات محاكمة نيشان أرتين بتهمة سب وقذف ياسمين عز
- تحرير 1240 مخالفات الملصق الإلكتروني.. ورفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة
- بعد حادث سمالوط المروع.. محافظ المنيا يحظر سير السيارات البيك أب ومنع نقل العمالة عليها
- بعد وفاة 9 أشخاص.. القبض على سائقي سيارتي النقل المتسببين في حادث المنيا
- تحرير 45 ألفا و841 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق
- ضبط 8 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة