تستكمل المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، نظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان ثورة يناير.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد ألزمت كلًّا من: مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت الاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبدالعال المحامي.
- حبس 20 لصًا لارتكاب جرائم سرقات بـ 3 محافظات
- المرور: تحرير 1100 مخالفة على التحدث في الهاتف خلال القيادة
- صوراها عارية.. تأجيل محاكمة زوجين بتهمة استدراج سعودية وابتزازها بصور خارجة
- فريق من النيابة العامة يجري زيارة تفتيشية لمركز إصلاح وتأهيل جمصة
- مصدر أمني يكشف حقيقة مزاعم الإرهابية عن ضوابط الجوازات لسفر العمالة من السيدات
- آداب الجيزة تضبط مخالفات صارخة من داخل ملاهي ميكسانا وسوليتر وفولت بالهرم
- هل يحق لزوجة المدمن طلب الطلاق؟.. وأمين الفتوى يفجر مفاجأة
- تأييد حبس المتهمين بفبركة سحر اللاعب مؤمن زكريا 3 سنوات غيابيًا
- ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج
- سقوط 20 لصًا لارتكاب سرقات متنوعة تشمل الهواتف والمواد البترولية وعدادات المياه