تستكمل المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، نظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان ثورة يناير.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد ألزمت كلًّا من: مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت الاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبدالعال المحامي.
- ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول
- الداخلية تكشف ملابسات مقاطع فيديو تروج لأعمال السحر والشعوذة بالقاهرة
- الداخلية تضبط 17 شخصًا بصحبتهم 15 حدث لاستغلالهم في أعمال التسول بمدينة 6 أكتوبر
- كشف ملابسات واقعة الاعتداء على ربة منزل بالقليوبية وضبط زوج ابنتها مرتكب الجريمة
- ضبط شخصين لإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية بدون ترخيص بالعياط والبدرشين
- إصابة 3 أشخاص في مشاجرة مسلحة بالقليوبية.. الأمن يكشف ملابسات إطلاق أعيرة نارية
- الداخلية تكشف ملابسات واقعة اعتداء جزار على رجل مسن فى القاهرة
- 47 قطعة سلاح أبيض.. سقوط تاجر أسلحة بيضاء بقبضة الأمن في بولاق الدكرور
- 6 سيدات أجانب ورجلين.. ضبط سيدة لإدارتها نادى صحي للأعمال المنافية للآداب بمصر الجديدة
- مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط آخرين من متجرى المخدرات والأسلحة بسوهاج والأقصر