تستكمل المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، نظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان ثورة يناير.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد ألزمت كلًّا من: مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت الاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبدالعال المحامي.
- نقابة المهن الموسيقية تضرب بيد من حديد: منع تشغيل القاصرات بعد منتصف الليل وسحب التراخيص فورًا
- تحت شعار هتخالف هنهد.. حي الهرم يشن حملات مكثفة لإزالة الأدوار المخالفة بمنطقة الطوابق
- النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمراكز الإصلاح وأقسام شرطة وتضع توصيات عن مخالفات
- مدير أمن سوهاج يُكرّم ” المقدم المزمل نافع ” لأنه مثالاً يحتذى به في التصدي للجريمة
- ورود وأناشيد وفرحة.. استقبال مهيب لحجاج القرعة في المدينة المنورة (صور)
- حريق يلتهم محتويات مصنع أسمدة بمنطقة التبين
- كشف ملابسات فيديو إطلاق نار على أحد الأشخاص داخل مقهى بالقاهرة وضبط الجناة
- النيابة تحقق في واقعة سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من منزل الدكتورة نوال الدجوي بمدينة 6 أكتوبر
- اليوم.. النطق بالحكم على المتهم بدهس مهندس في التجمع الخامس
- بعد قليل.. أولى جلسات مُحاكمة إعلامية شهيرة بتهمة سب المخرج خالد يوسف وزوجته