قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى رقم 86751 لسنة 79 قضائية، المطالبة بإلغاء قرار اشتراط الحصول على تصريح سفر مسبق لبعض السيدات المصريات الراغبات في السفر إلى المملكة العربية السعودية، إلى جلسة 16 مايو المقبل، وذلك لتمكين وزارة الداخلية من الرد على تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة وتقديم المستندات اللازمة.
تفاصيل الدعوى
وتعود وقائع الدعوى إلى طعن أقامه الدكتور هاني سامح المحامي، وإحدى السيدات، على قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، الذي اشترط حصول بعض السيدات – وفق تصنيفات اجتماعية ومهنية – على تصريح سفر مسبق، مع التحقق من جدية أسباب السفر سواء للعمل أو الزيارة.
تقرير مفوضي الدولة
وفي تطور لافت، كانت هيئة مفوضي الدولة قد أودعت تقريرها في الدعوى، وانتهت فيه – للمرة الثانية – إلى التوصية بإلغاء القرار المطعون عليه، معتبرة أنه يخالف أحكام الدستور، وينطوي على تمييز محظور بالمخالفة للمواد (11)، (53)، (54)، (62)، و(92) من الدستور، التي تكفل المساواة، وتحظر التمييز، وتصون الحرية الشخصية وحرية التنقل والهجرة.
وأكد التقرير أن تقييد أو منع السفر لا يجوز أن يتم بقرار إداري، ولا تملكه جهة تنفيذية عبر تعليمات أو تصنيفات اجتماعية أو وظيفية، مشيرًا إلى أن تعليق سفر فئة بعينها من النساء على تصريح مسبق، استنادًا إلى بيانات مثل (ربة منزل – بدون عمل – حاصلة على دبلوم)، يُعد مساسًا بجوهر الحق الدستوري في التنقل، وإهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
جلسة حاسمة
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر الدعوى في جلسة 16 مايو عقب ورود رد وزارة الداخلية، تمهيدًا للفصل في الطلبات، في واحدة من القضايا المثيرة للجدل المرتبطة بحدود السلطة الإدارية في تقييد الحقوق والحريات الدستورية، وعلى رأسها حرية السفر والتنقل وحظر التمييز.
