أقامت سيدة دعوى أمام محكمة الأسرة في أكتوبر طالبت فيها زوجها بسداد مبلغ 30 ألف جنيه كنفقات ملبس، بعد مرور 7 أشهر فقط على الزواج، مؤكدة أن المبلغ مخصص لشراء الملابس الشخصية.
وقالت الزوجة إن زوجها ميسور الحال لكنه امتنع عن الإنفاق عليها، ورفض تلبية احتياجاتها، متهمة إياه بالبخل والتخلي عنها منذ بداية الحياة الزوجية.
ولم تقتصر مطالبها على نفقة الملابس، بل شملت أيضًا دعوى طلاق للضرر، واسترداد مصوغاتها الذهبية التي قالت إن زوجها باعها دون إذن منها، إلى جانب تقديم بلاغات تتهمه بالتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أشارت الزوجة إلى أن زوجها نشر مقاطع فيديو للسخرية منها، ما سبب لها أضرارًا نفسية كبيرة، وتعرضت لتهديدات مستمرة جعلت استمرار الحياة الزوجية أمرًا مستحيلاً.
وتشير أحكام قانون الأحوال الشخصية إلى أن نفقة الملبس حق قانوني للزوجة، يتم تحديد قيمتها وفق الحالة المادية للزوج ومستوى المعيشة، ولا يشترط طول مدة الزواج للمطالبة بها، شريطة ثبوت امتناع الزوج عن الإنفاق.
