واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وتبين قيامهما بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وترويجها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، حيث قدرت القيمة المالية المتحصلة من هذه العمليات بحوالي 70 مليون جنيه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة متابعة الواقعة.
