بدأت النيابة العامة بالجيزة استعلامها من وزارة الصحة والسكان حول الوضع القانوني لمصحة المريوطية لعلاج الإدمان، للتأكد مما إذا كانت تعمل بموجب تراخيص قانونية، أو صدرت ضدها أي قرارات غلق أو رصد مخالفات تتعلق بمزاولة النشاط الطبي دون ترخيص.
ويأتي هذا الإجراء في سياق التحقيقات الجارية حول حادث الهروب الجماعي لنزلاء المصحة، والذي أثار شبهات حول مخالفات القوانين المنظمة للعمل الطبي.
وطالبت النيابة بسرعة تقديم كافة المستندات والسجلات الرسمية للمنشأة، للتحقق من تسجيلها ضمن المنشآت الطبية المرخصة، وفحص أي مخالفات صحية أو إدارية سابقة.
كما تواصل الجهات المختصة متابعة ملابسات الواقعة، وسماع أقوال الأطراف المعنية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفق قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.
وشددت السلطات على استمرار الرقابة المشددة على المنشآت الطبية الخاصة، ومنع أي نشاط طبي خارج الإطار القانوني حفاظًا على سلامة المواطنين.
