قضت المحكمة المختصة بتخفيف عقوبة حبس البلوجر أوتاكا، في القضية المتهم فيها بنشر الفجور، حيث قررت خفض مدة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة، مع الإبقاء على الغرامة المالية المقضي بها وقدرها مليون جنيه.
وجاء الحكم بعد نظر الاستئناف المقدم على العقوبة الصادرة بحقه في وقت سابق.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام البلوجر أوتاكا، بنشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرته جهات التحقيق مخالفًا للقيم العامة ويتضمن إساءة للآداب، ما دفع إلى تحريك الدعوى الجنائية ضده، وإحالته للمحاكمة التي انتهت في مرحلتها الأولى بالحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر.
وبقبول الاستئناف، رأت المحكمة تخفيف العقوبة، مع التشديد على خطورة المحتوى المتداول عبر المنصات الرقمية، وضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية المنظمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ويعكس الحكم توجهًا قضائيًا يوازن بين إنفاذ القانون ومراعاة درجات العقوبة، مع التأكيد على استمرار المساءلة القانونية لكل من يسيء استخدام الفضاء الرقمي في نشر محتوى يضر بالقيم المجتمعية أو يخالف النظام العام.
