نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، بشكل قاطع صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات التابعة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعى، والمتضمن زعم صدور قرار بإعفاء مركبات الضباط من الضرائب والرسوم وتكاليف التراخيص.
وأكد المصدر أن لا توجد أية استثناءات فى تراخيص السيارات أو الرسوم والضرائب المقررة عليها، وأن جميع المواطنين يتم معاملتهم وفقاً لنفس القواعد القانونية المعمول بها. وأوضح أن القرار المشار إليه صدر في إحدى الدول خلال شهر يونيو الماضي، ما يبرز طبيعة الأخبار الكاذبة والمفبركة التي تعمد الجماعة الإرهابية نشرها بهدف إثارة البلبلة بين المواطنين بعد فقدان مصداقيتها.
وأشار المصدر إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات.
