تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن المقدم من البلوجر هدير عبد الرازق، والذي تطالب فيه بوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصفته بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية» الواردة بقانون جرائم تقنية المعلومات.
وأوضحت الدعوى أن النص محل الطعن يتسم بالعمومية وعدم الوضوح، بما يسمح بتفسيرات واسعة قد تمس الحقوق والحريات العامة، وطالبت الطاعنة بوقف تنفيذ النص لحين الفصل في مدى دستوريته، حفاظًا على الضمانات القانونية.
وشملت مطالب محامي هدير عبد الرازق، أيضًا مطالب بالإفراج عنها، بعد قضائها شهرين ونصف من مدة العقوبة، استنادًا إلى قواعد العفو والإفراج الشرطي المنصوص عليها في قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
وفي سياق متصل، سبق أن أيدت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية قرار منع هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها، سواء النقدية أو المنقولة أو العقارية، إلى جانب الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات والفصل في القضايا المنسوبة إليها.
