أوضح صبرة قاسمي، محامي الدفاع عن عدد من أسر الضحايا، أنهم حضروا اليوم نيابة عن الشعب المصري بكامله، وليس فقط عن أهالي الإسكندرية، مؤكدًا أن الهدف من هذه الخطوة هو إيصال صوت الضحايا إلى رئيس المحكمة والمطالبة بتطبيق أقصى العقوبات على المتهم. وقال: “نطالب بحكم الإعدام، وهذه تعبير عن صوت وصرخة أسر الضحايا وكل شرفاء نقابة المحامين”، كما دعا إلى تشريع يسمح بتنفيذ الإعدام أمام الرأي العام.
وأضاف أن هيئة المحكمة قررت اليوم تأجيل جلسة نظر قضية المتهم إلى يوم 4 يناير لعدم حضوره من محبسه نتيجة سوء الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن التأجيل جاء حفاظًا على سير الإجراءات القانونية وضمان حضور جميع الأطراف المعنية.
وأكد أن فظاعة الجرائم التي ارتكبها المتهم تقتضي سن تشريع جديد يتيح تنفيذ أحكام الإعدام العلنية في الجرائم البشعة، وذلك لردع من تسوّل له نفسه تكرار مثل هذه الأفعال، مضيفًا: “الحفاظ على الأمن المجتمعي هو مسؤولية جميعنا، ويجب أن يدرك المجرمون مصير كل من يرتكب هذه الجرائم”.
وشدد محامي الضحايا على عدم وجود أي احتمال لنجاة المتهم من العقاب، مشيرًا إلى أن أكثر من 25 شاهدًا قد أدلوا بشهاداتهم أمام المحكمة في المرحلة الأولى من القضية، مما أسفر عن إصدار حكم بالإعدام. وأضاف أن المتهم كان يتمتع بكامل قواه العقلية، وكان يخطط وينظم لارتكاب جرائم القتل بسبق الإصرار.
وأوضح أن المتهم حاول خلال الجلسات السابقة الادعاء بمعاناته من اضطراب نفسي لإثارة الشكوك لدى المحكمة، إلا أن هذه المحاولات لم تُجدِ نفعًا. وقال: “لقد حاول المتهم التحدث بتلعثم وكان يبدو عليه الارتعاش، لكن كل ذلك كان متعمدًا. المتهم واعٍ ومدرك تمامًا لما يقوم به، وله خطة مسبقة لتنفيذ الجرائم، وقد نفى الدفاع ذلك واعتبرها محاولة للهروب من العقوبة”.
وعلق قاسمي على ما أثير بشأن احتمال وجود شركاء للمتهم قائلاً إن هذا الادعاء لا يعدو كونه محاولة يائسة لتخفيف العقوبة، موضحًا أن رجال البحث الجنائي والنيابة العامة فحصوا جميع التفاصيل الدقيقة، حيث اعترف المتهم نفسه بالصوت والصورة بأنه كان ينفذ جرائمه بمفرده، مستخدمًا مواد مخدرة للسيطرة على ضحاياه، ثم التخلص منهم بطرق متعددة، منها وضع الجثث في أكياس أو حفظها بمواد كيماوية، واصفًا إياه بأنه قاتل متسلسل من الدرجة الأولى.
وأشار قاسمي إلى أن الدفاع الأصلي عن المتهم قد تنازل، كما رفض المحامون المعينون تولي القضية في البداية بسبب تناقض ما قام به المتهم مع المبادئ الإنسانية، ولكن مع مرور الوقت وافق أحدهم بشكل شكلي على استكمال الإجراءات القانونية، مؤكدًا: “إنه من العار على مهنة المحاماة أن نتولى الدفاع عن قاتل، إلا أنه إجراء قانوني لا بد من الالتزام به”.
واختتم حديثه بنداء لتقدير جهود رجال المباحث والنيابة العامة في كشف ملابسات القضية، قائلاً: “هذه واحدة من أعقد القضايا، حيث تم فحص آلاف التوكيلات وتتبع المواقع الجغرافية للهاتف، ولم تُترك أي ثغرة”. وأضاف مؤكداً ثقته في القضاء المصري: “إن شاء الله، سيكون حكم الإعدام في الدرجة الثانية بدون مفاجآت أو ثغرات”.
