واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتمثل في إخفاء النقد عن التداول أو التعامل به خارج نطاق السوق المصرفي.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا اتجار بالعملات الأجنبية، بقيمة مالية تتجاوز 7 ملايين جنيه.
وأكدت التحريات أن هذه العمليات كانت تهدف إلى التأثير على الاستقرار الاقتصادي ورفع أسعار العملات بشكل غير مشروع، مما يشكل تهديدًا مباشرًا على الاقتصاد القومي.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتستمر الحملات الأمنية لضبط المخالفين ومكافحة الأنشطة غير المشروعة في سوق النقد الأجنبي.
