تشهد الجامعة البريطانية في مصر حالة من الجدل الواسع عقب إعلان المحامي الجنائي أمير إبراهيم تلقيه عددًا من الشكاوى من طالبات بكلية القانون، يتهمن فيها بعض أعضاء هيئة التدريس بسلوك غير لائق.
تفاصيل الشكاوى
الطالبات أوضحن أن بعض الأساتذة وجهوا تعليقات غير مناسبة على المظهر، وأرسلوا إيحاءات عبر وسائل التواصل، إضافة إلى ملامسات غير مرغوبة في لقاءات فردية، ومحاولات اقتراب جسدي تحت ذريعة المساعدة الأكاديمية. كما أشارت بعض الشكاوى إلى عروض لقاءات خارج الجامعة بحجة التدريب أو تقديم خدمات أكاديمية، مع وعود بدرجات أو فرص مقابل استمرار التواصل، وهو ما جعل الطالبات يشعرن بتهديد غير مباشر بعدم حصولهن على التقييم المناسب إذا رفضن تلك الطلبات.
موقف المحامي والجامعة
المحامي أكد أن الشكاوى لا تتعلق بشخص واحد فقط، بل شملت أكثر من عضو هيئة تدريس، وبعضهم يعمل أيضًا كمحامين معروفين، ما ساهم في شعور الطالبات بالخوف من التقدم بشكوى رسمية. وبعد نشره رسالة عامة على منصات التواصل يدعو فيها الطالبات للحديث، توالت الرسائل من طالبات حاليّات وسابقات، ما كشف – بحسب قوله – عن “شبكة تحرش” وليست مجرد حادثة منفردة.
من جهتها، أعلنت الجامعة فتح تحقيق عاجل وشامل في الاتهامات، وأبدت استعدادها لتلقي الشكاوى رسميًا ومتابعتها داخليًا، فيما شدّد المحامي على أن مهمته هي ضمان حماية الطالبات قانونيًا، وأن القرار في اللجوء إلى الجهات القضائية أو الاكتفاء بالتحقيق الداخلي يعود لهن، لكنه أوضح أن لديه ملفًا كبيرًا يتضمن شهادات متطابقة قد تُفضي إلى بلاغات جنائية في الأيام المقبلة.
ردود الفعل
القضية أثارت جدلًا واسعًا بين الطلاب والخريجين وأولياء الأمور، مع دعوات لتفعيل آليات حماية واضحة داخل الجامعات الخاصة، وضمان بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلاب.
