تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وكشفت التحريات أن المتهمين، وهما تاجرا دواجن وماشية، قاما باستغلال الأموال المتحصلة من جرائمهما بزعم استثمارها في مجال الإنتاج الحيواني والداجني مقابل وعود وهمية بتحقيق أرباح مالية، في حين كانت تلك الأموال ناتجة عن عمليات احتيالية.
وأضافت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال شراء وحدات سكنية وأراضٍ زراعية وسيارات، إلى جانب تأسيس شركات، وقدّرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكباها بنحو 200 مليون جنيه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
