حدّدت المحكمة الاقتصادية يوم 15 ديسمبر الجاري موعدًا لبدء أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير محمد عبد الرازق وطليقها محمد أوتاكا، على خلفية اتهامهما بنشر وبث مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل مشاهد خادشة للحياء وتتعارض مع القيم الأسرية والمجتمعية.
بلاغات تتهمهما بالإساءة للقيم الأسرية
وكان أحد المحامين قد تقدّم ببلاغ ضد المتهمين، اتهمهما فيه بنشر محتوى غير لائق من شأنه المساس بالآداب العامة، مشيرًا إلى تداول مقاطع تتضمن مشاهد تخالف القانون والأعراف المجتمعية.
تحركات قانونية متزامنة من هدير عبد الرازق
وفي سياق متصل، تنظر محكمة القضاء الإداري يوم 13 ديسمبر طعنًا تقدمت به هدير عبد الرازق عبر دفاعها، تطلب فيه وقف تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية» الواردة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بدعوى غموضها.
كما حدّدت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بالمحكمة ذاتها الجلسة نفسها لنظر دعوى عاجلة مقدمة من دفاع هدير للمطالبة بالإفراج عنها، بعد مرور أكثر من شهرين على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى قواعد العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، وبديلًا الإفراج الشرطي بعد نصف المدة.
تأييد منع التصرف في الأموال
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية قد أصدرت قرارًا سابقًا بتأييد منع هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها، ضمن الإجراءات التحفظية المرتبطة بالقضية.
