صرح مصدر قضائي، بأن النيابة العسكرية طالبت بالاطلاع على ملف القضية المتعلقة بتحقيقات وقائع التعدي على عدد من أطفال مدرسة «سيدز»، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق في الواقعة.
تعود الواقعة إلى تلقي النيابة العامة مساء يوم 20 نوفمبر 2025، بلاغًا بتعرض خمسة أطفال في مرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس التابعة لدائرة قسم ثان السلام، لوقائع خطف وهتك عرض من قبل أربعة متهمين من العاملين بالمدرسة داخل أروقتها.
باشرت النيابة العامة التحقيقات من خلال فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، واستهلتها بالاستماع لأقوال الأطفال الخمسة وذويهم، بعد كسب ثقتهم وضمان سرية بياناتهم وفقًا لأحكام القانون، التي تحظر إفشاء هذه البيانات. وأظهرت التحقيقات أن الأطفال تعرضوا لوقائع هتك عرض بعد استدراجهم لمكان في المدرسة غير مراقب بالكاميرات وبعيد عن الإشراف، مستغلين صغر سنهم وبراءتهم، مع تهديدهم بالسكين لمنعهم من إبلاغ ذويهم.
قامت النيابة بعرض المتهمين على الأطفال، الذين تعرفوا على ثلاثة منهم، وتم توثيق ذلك بمقاطع مصورة. كما تم إخطار خط نجدة الطفل وندب أحد المختصين لإعداد تقريره، والذي أكد تعرض الأطفال للتعدي الجنسي.
وحصلت النيابة على اعتراف تفصيلي من اثنين من المتهمين العاملين بالمدرسة، متطابق مع ما أدلى به الأطفال وذويهم، حيث أقر المتهمان بأنهما والآخرين استدرجوا الأطفال منذ أكثر من عام بعيدًا عن الإشراف والكاميرات، وهتكوا عرضهم مستغلين صغر سنهم وخوفهم من التهديد بالإيذاء.
كما أجرى فريق النيابة معاينة لمسرح الواقعة، موثقة بمقاطع مصورة، بإرشاد الأطفال، وضُبط خلالها السكين المستخدم وبعض الآثار المادية المرتبطة بالوقائع، بالإضافة إلى إرشاد أحد المتهمين عن كيفية ارتكاب الواقعة ومكانها، وتم توثيق ذلك أيضًا بمقطع مصور.
أمرت النيابة بضبط هواتف المتهمين، وتم استخراج محتويات هاتفين منها ما يؤكد ميولهم الانحرافية. كما استمعت النيابة لأقوال طاقم العمل بالمدرسة للوقوف على منظومة العمل والإشراف على الأطفال، وأفردت تحقيقًا مستقلًا عن وقائع تعريض أطفال للخطر.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإرسال الآثار المادية المضبوطة من مسرح الواقعة والمتهمين والمجني عليهم إلى مصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير فني. كما أمرت بإرسال الهواتف النقالة وأجهزة التسجيل للكاميرات إلى إدارة المساعدات الفنية للفحص واسترجاع أي بيانات محذوفة تتعلق بالواقعة.
