أصدرت محكمة في دكا، اليوم، حكمًا بالإعدام على رئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة واجد، بعد إدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحملة الدامية على الانتفاضة الطلابية العام الماضي، بحسب ما ذكرته صحيفة الجارديان.
وجاء الحكم غيابيًا بعد فرار حسينة من البلاد في أغسطس الماضي واستقرارها في الهند، التي تجاهلت طلبات تسليمها. وأكدت المحكمة أن حسينة تتحمل مسؤولية التحريض وإصدار أوامر بالقتل وعدم منع الانتهاكات، معتبرة استخدام الطائرات المسيّرة والمروحيات والأسلحة الفتاكة ضد المتظاهرين جريمة ضد الإنسانية.
وكانت حسينة قد نفت التهم مسبقًا ووصفت المحاكمة بأنها ذات دوافع سياسية، فيما رحّب ذوو الضحايا بالحكم داخل قاعة المحكمة، وسط مشاهد انهيار بالبكاء. وشمل الحكم أيضًا وزير الداخلية السابق أسعد الزمان خان، شريكها في القضية.
وقبل النطق بالحكم، ظهرت حسينة في رسالة صوتية متحدة، مؤكدة أن القرار لن يغيّر قناعتها بأنها تخدم شعبها.
وأفادت تقارير أمنية بأن قوات الأمن فرضت إجراءات مشددة حول المحكمة، مع انتشار مكثف للشرطة والجيش وقوات شبه عسكرية، في ظل تحذيرات بإطلاق النار في حال وقوع أي اعتداءات أو إشعال حرائق. وأدى انفجار عبوة ناسفة قرب المحكمة صباح الإثنين إلى إغلاق الطرق المحيطة وإثارة الذعر.
وكانت الانتفاضة التي أسقطت حكومة حسينة قد بدأت كحركة طلابية قبل أن تتسع إلى ثورة شعبية في يوليو الماضي. واتهمت حكومتها السابقة خلال 15 عامًا بممارسة القمع السياسي، الفساد، التعذيب والإخفاء القسري، بينما وثقت منظمات حقوقية والأمم المتحدة استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل نحو 1400 شخص، في أسوأ موجة عنف تشهدها البلاد منذ حرب الاستقلال عام 1971.
وتعهّدت الحكومة الانتقالية بقيادة محمد يونس الحائز جائزة نوبل، والتي تم تشكيلها بعد الاحتجاجات، بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم، وأسندت مهمة قيادة فريق الادعاء إلى محمد تاج الإسلام أمام المحكمة الدولية للجرائم في دكا.
