- عودة عصر الجوارى وأسواق السبايا فى المنيا والفيوم والقاهرة
- حكاية الفتوى التى اطلقها داعية مغمور تبيح زواج ملك اليمين وتتسبب فى كوارث مجتمعية
كتبت / عواطف أمين
الدعاوى القضائية تحمل في طياتها الكثير من الظواهر التي انتشرت في ربوع مصر، شكاوى الناس تحمل ما يعانون منه، وتكشف كل التفاصيل.
آخر تلك الظواهر التي كشفتها الدعاوى القضائية هي «زواج اليمين» الذي انتشر في عدة محافظات مع اختلاف الأسباب التي تدفع بعض السيدات إلى ذلك النوع من الزواج.
وزواج اليمين هو نوع من أنواع الزواج وظهر قبل الإسلام في وقت الحروب والغزوات، عندما كان يتم أسر سبايا من النساء، فيتزوجهن سيدهن، ويتم بدون مستند أو وثيقة رسمية تثبته.
داعية مغمور
كانت البداية لتلك الظاهرة بفتوى أجازها داعية مغمور، حول إجازة ذلك النوع من الزواج منذ أربع سنوات، مما كان سببًا في تداول تلك الظاهرة في محافظات القاهرة والجيزة والفيوم والمنيا، ومنها الدعوى التي أقامتها سيدة تدعى «صفا. ر»، مدرسة بإحدى المدارس الابتدائية، في محكمة أسرة المنيا، خلال الشهر الحالي، حول ما تعرضت له من أحد مشايخ الجمعيات الخيرية والذي أقنعها بعدم إنكار الدين لذلك النوع من الزواج، وبالفعل أمضت 14 شهرًا مع زوجها، وبمجرد الحمل، رفض زوجها الاعتراف بالطفل مطالبة بتحليل الـ«DNa»
واقعة أخرى لسيدة تدعى «خديجة»، أمام محكمة الأسرة بأبشواي، تنازل أهلها عنها لثري عربي، أغرى الفتاة وأهلها بالمال، والحديث بالاستناد إلى الأحاديث النبوية وكلام الدين، لاستدراجها إلى زواج «ملك اليمين»، وينجح في محاولته، ويحصل على الفتاة ويقضي معها فترة 13 شهرًا، ويتركها بعد الحمل دون أي حقوق، فتضطر لإقامة دعوى قضائية خلال الشهر الحالي، من أجل المطالبة بإثبات نسب الطفل لوالده، ومطالبته بحقوقها.
سوق السبايا
الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة بجامعة الأزهر، أكد أنه لا يوجد في العصر الحالي ما يسمى بزواج «ملك اليمين»، ولا يمكن في الأصل تسميته بزواج، لأنه كان يجري في وقت ظهور الإسلام، عندما كان هناك سوق لبيع الجواري، مشيرًا إلى أن النساء اللاتي يأخذن سبايا، كان يتم بيعهن، ويكن ملك يمين لأسيادهن.
وأضاف «كريمة»، أن الإسلام تعامل في تلك المسألة بالتدريج لمنعها، كما جرى مع تحريم الخمر، وتحريم الربا، كل ذلك جرى تحريمه على مراحل، لافتا إلى أن ملك اليمين بعد شرائها ومعاشرتها من سيدها، وبمجرد أن تلد، تعتق وتصبح حرة.
زواج المتعة
وأشار أستاذ الفقه المقارن والشريعة بجامعة الأزهر، إلى أن ذلك الزواج يعتبر زنا صريحًا ولا قيمة ولا وزن له، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة النساء: «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ»، فالإنسان لا يبيع إلا ما يملكه.
وأكد «كريمة» أنه حتى يكون عقد الزواج صحيحًا لابد له من شهود ومهر وولي أمر، وقبول من الطرفين، وإعلان، أما غير ذلك فلا يتعدى كونه علاقة جنسية محرمة، مشيرًا إلى أن الإسلام يحرم ذلك النوع من الزواج، الذي يشبه إلى حد كبير، زواج المتعة المتبع في المذهب الشيعي.
تعدد الزوجات
الداعية الإسلامي شريف شحاتة، أوضح أن أمر زواج «ملك اليمين» منتهي، وكان لغرض ما في وقت معين من الزمن، ولكن ما يجرى حاليًا هو نوع من أنواع زواج المتعة، يتم صبغه بصبغة دينية، لافتا إلى أن الأمر كان أشبه بالمقايضة، فالمرأة التي ليس لها رجل، تمنح نفسها إلى الرجل، مقابل مبلغ من المال.
وأشار «شحاتة» إلى أن الله عندما شرع الزواج، اشترط خلاله مراعاة الحقوق والواجبات، وهو ما يتنافى وجوده في زواج «ملك اليمين»، مؤكدًا أن انتشار ذلك النوع من الزواج، ليس دليلًا على إجازته دينيا، وهو نوع من أنواع التحايل على التشريع، كما يحدث مع الخمور، وتسميتها مشروبات روحية.
وتابع: «أن الله منح الرجل حق تعدد الزوجات، لكي يحمي نفسه من شر الوقوع في تلك الفتن، من خلال وسيلة مشروعة وحلال»، منوها بأن السيدة يسقط عنها زواج اليمين، بكونها «غير جارية».
غياب الوثيقة الرسمية
الدكتور إبراهيم أحمد، الخبير القانوني، يوضح أنه لكي يترتب على الزواج الآثار القانونية، لابد من وجود وثيقة رسمية تثبته، على يد مأذون، وفي حال لم تتوافر تلك الشروط لا يترتب عليها الآثار القانونية التي تترتب على الزواج بعقد رسمي.
وأضاف «إبراهيم»، «أن المرأة بعد أن تضع نفسها في حالة زواج «ملك اليمين»، يوفر لها القانون حق إثبات النسب في حال الحمل، والحق في الطلاق -لأنها ما لم تحصل على ذلك لن تتمكن من الزواج- ومنح الأطفال حقوقهم من جهة الوالد»، لافتًا إلى أن الزوجة لا تتمكن من الحصول على أية حقوق مادية.
