واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني.
وأسفرت الجهود خلال الساعات الـ24 الماضية عن ضبط عدد من القضايا المالية بقيمة تقارب 7 ملايين جنيه، في إطار التنسيق المشترك بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وبالتعاون مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
وأكدت الوزارة أن الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لحماية الاقتصاد الوطني من محاولات المضاربة غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على الاستقرار النقدي والسوق المصرفي، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتورطين.
