أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط حكمًا تاريخيًا في واحدة من أكبر قضايا اختلاس المال العام داخل القطاع المصرفي، بعد إدانة 6 موظفين بالبنك الزراعي المصري – فرع قرية نجع الجزيرة بمركز البداري – باختلاس وتسهيل الاستيلاء على مبالغ تجاوزت 272 مليونًا و897 ألف جنيه ، وتتابع الجهات الأمنية والقضائية هذه الجريمة منذ فبراير 2025.
جاء الحكم كالتالي:
السجن المؤبد للمتهم الأول مع رد مبلغ 6,926,847 جنيه وغرامة مساوية، والعزل من الوظيفة، بعد ثبوت اختلاسه مبالغ من خزينة البنك والتلاعب في إيصالات حسابات قروض العملاء عبر التزوير.
المتهمة الثانية: السجن 10 سنوات عن تهمة الاختلاس والتزوير مع رد مبلغ 59,293 جنيه وغرامة مساوية والعزل، إضافة إلى السجن 15 عامًا عن تهمة التربح.
المتهم الثالث: السجن 15 سنة وعزله من الخدمة.
المتهم الرابع: السجن 10 سنوات وعزله مع رد الأموال وغرامة مساوية عن التربح.
المتهم الخامس (غيابيًا): السجن 10 سنوات والعزل والغرامة ورد المبالغ، لثبوت تورطه في التزوير والإضرار العمدي بالمال العام.
المتهم السادس: الحبس مع الشغل 3 سنوات لإضراره غير العمدي بالمال العام بسبب الإهمال في مراجعة أكثر من 301 ملف قروض.
التحقيقات، التي أدارها المستشار فليمون رفعت شاكر نيابة الأموال العامة بأسيوط، كشفت أن المتهمين استغلوا وظائفهم في صرف قروض ومبالغ لمئات العملاء بالمخالفة للقواعد الائتمانية، مع تزوير تقارير الاستعلام والمستندات لإظهار استيفاء الشروط، ما سمح بصرف تسهيلات ائتمانية بلا وجه حق تجاوزت 227 مليون جنيه لعدد 247 عميلًا.
كما أثبتت النيابة أن المتهمين تلاعبوا بإيصالات «24 حسابات»، وغيّروا بيانات الحاسب الآلي لإخفاء المديونيات، بينما وقع عشرات العملاء على أوراق على بياض دون معرفة قيم القروض، اعتمادًا على ثقتهم بالبنك والمسؤولين.
وخلال الجلسة، قدم رئيس نيابة الأموال العامة مرافعة مطولة أكد فيها أن المتهمين خانوا الأمانة، وأضرّوا بواحد من أهم البنوك الداعمة للفلاحين، محذرًا من خطورة الفساد داخل المؤسسات المالية.
وجاء الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي وأحمد محمد غلاب، بعد جلسات طويلة واطلاع على تقارير التفتيش بالبنك المركزي وأقوال أكثر من 300 عميل.
بهذا الحكم، تُعد القضية واحدة من أكبر قضايا الإضرار بالمال العام داخل القطاع البنكي خلال الأعوام الأخيرة، ورسالة قوية ضد الفساد وإهدار أموال المودعين والدولة.
