واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي.
وتمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية من ضبط عدد من القضايا خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت قيمتها المالية أكثر من (35 مليون جنيه).
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الوزارة لمواجهة الممارسات غير القانونية في سوق النقد الأجنبي، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي واستقرار العملة الوطنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والعرض على النيابة المختصة.
