أعلنت جهات التحقيق في القاهرة حفظ قضية اتهام الراقصة بوسي بالتحريض على الفجور وانتهاك القيم الأسرية، بسبب ضعف الأدلة، وفقًا لما كشف عنه المحامي أحمد فتحي، ممثلها القانوني.
وأوضح فتحي أن بوسي نفيت أمام التحقيقات في المقطم امتلاكها أي حسابات بنكية أو معاملات إلكترونية، مع تقديمها رخصة عملها المهنية الممتدة حتى نهاية 2025.
وأكد المحامي أن الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل كانت لأغراض إعلانية وترويجية لعملها فحسب، دون أي مخالفات قانونية.
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا يفيد بضبط بوسي من قبل الإدارة العامة لحماية الآداب، لنشرها فيديوهات ترقص فيها بملابس غير لائقة وبشكل يخدش الحياء العام.
وتم العثور على هاتفها يحتوي أدلة على نشاطها، واعترفت بوسي بتحميل الفيديوهات لزيادة المشاهدات والأرباح المالية.
وفي قرار سابق، أمرت الجهات المختصة بإخلاء سبيلها بكفالة 5000 جنيه، نظرًا لعدم كفاية الدلائل.
