تنظر محكمة جنايات الجيزة في أول نوفمبر المقبل واحدة من أخطر قضايا الابتزاز الإلكتروني في مصر، والمتهمة فيها 16 فتاة بتكوين تشكيل عصابي محترف تخصص في استدراج الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصويرهم خلسة في أوضاع ومحادثات مخلة، ثم ابتزازهم مادياً مقابل عدم نشر تلك المقاطع.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمات أنشأن حسابات وهمية على تطبيقات ومواقع تواصل شهيرة، وتواصلن مع الضحايا بشكل ودي لإقامة علاقات ظاهرها التعارف، قبل أن تتحول المحادثات إلى مكالمات مرئية وصوتية خاصة تُسجل بالصوت والصورة دون علم الطرف الآخر.
واستخدمت المتهمات تلك المواد لاحقًا كوسيلة للتهديد والابتزاز المادي، حيث طالبن الضحايا بدفع مبالغ مالية نظير عدم نشر المقاطع الفاضحة عبر الإنترنت أو أمام أسرهم.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمات استخدمن عدة تطبيقات إلكترونية لتسهيل ارتكاب الجرائم، وارتكبن انتهاكات جسيمة لحرمة الحياة الخاصة للضحايا، عبر إرسال صور ومقاطع تهديدية، وإجبارهم على تحويل الأموال.
وأكدت النيابة أن هذا التشكيل العصابي استخدم التكنولوجيا كأداة للجريمة المنظمة، ووجهت للفتيات عدة اتهامات من بينها انتهاك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإساءة استخدام وسائل الاتصال، والتلاعب بالصور والبيانات الشخصية، وبث محتوى منافٍ للآداب العامة.
كما تبين أن المتهمات وزعن الأدوار بدقة؛ فبعضهن تولى إنشاء الحسابات الوهمية، وأخريات جمع وتخزين المقاطع، فيما تولت مجموعة ثالثة تنفيذ عمليات الابتزاز ومتابعة تحويل الأموال.
