تتواصل الأزمات القضائية التي تلاحق البلوجر المصرية هدير عبد الرازق، بعد أن قررت الجهات المختصة التحفظ على جميع أموالها وممتلكاتها ومنعها من التصرف فيها.
وجاء القرار بعد اطلاع النيابة على مذكرة التحقيقات التي أثبتت تورطها في عدد من القضايا، من بينها نشر محتوى مخل بالآداب العامة على منصات التواصل، وهي القضية التي صدر فيها حكم بالحبس عامًا كاملًا، إضافة إلى قضية أخرى بمحكمة الطالبية حُكم عليها فيها بالحبس 3 أشهر.
وبحسب مصادر قانونية، فإن القرار يشمل تجميد أموالها في جميع البنوك المصرية، ومنعها من بيع أو رهن أي ممتلكات حتى انتهاء التحقيقات.
وأكد محاميها أن الفريق القانوني يستعد لتقديم طعن رسمي غدًا لإخلاء سبيلها، مضيفًا أن “القضية تشهد تضخيمًا إعلاميًا لا يتناسب مع طبيعتها”.
