المنيا / صهيب حمزاوى
أمر مصطفي مخلوف وكيل نيابة بندر المنيا حبس كل من ح.ع.ح.ال. ور.ع.ح موظفين بمصلحة الأحوال المدنية بالمنيا 15يوماً بتهمة التزوير في أوراق رسمية والحصول علي رشوة. أشرف علي التحقيقات المستشار محمد مجدي مدير النيابة.
وردت معلومة للعميد خالد شوقي رئيس مباحث قسم شمال الصعيد بمصلحة الأحوال المدنية تفيد بقيام المواطنة رضا عبدالحميد محمد مرسي باستخراج بطاقة جديدة باسمها في حين تلاحظ للموظف بأن رقم بطاقة الرقم القومي وصورة المواطنة هي ذاتها التي علي بطاقة المواطنة رضاب عبدالحميد محمد مرسي.
بفحص طلبات إدخال البيانات وأوامر التشغيل الخاصة بالمواطنة تبين قيام الموظفين ح.ع.ح.ا “40سنة” ور.ع.ح “35 سنة” بقطاع الأحوال المدنية بشلبي بإدخال بيانات رضا عبدالحميد محمد مرسي بالتزوير في المحررات الرسمية علي الرغم من علمهما بأنها تدعي “رضا” وليس “رضاب” حتي تتمكن من اتمام مراسم الزواج لأنها كانت وقت ارتكاب الواقعة قاصراً نظير الحصول علي رشوة مالية والتربح من عملهما.
أضافت التحريات أنه سبق اتهامهما في القضية رقم 492/2016 جنايات قسم المنيا بتزوير علي جهاز الحاسب الآلي بالمصلحة والمقيدة برقم 77 كلي جنوب المنيا/.2016
كما اتهم الموظف الأول في القضية رقم 9348 إداري قسم المنيا/2016 بتهمة تزوير في قيود عائلية مميكنة.
أمام المستشار محمد مجدي مدير النيابة اعترف المتهمان بتزوير بطاقة الرقم القومي الخاصة بـ “رضا” وهي من مواليد 28/9/1992 والصادرة في فبراير 2009. كما قاما باستخراج قيد عائلي وعقد زواج ورقي لها باسم الزوج علي حسن محمد علي المدون فيها أنها “رضاب عبدالحميد” وكذلك 2 استمارة رقم قومي فئة 80 جنيهاً “مستعجلة” الأولي باسم “رضا” والثانية باسم “رضاب” وخطاب من سجل مدني مركز المنيا بصحة البيانات المقيدة برقم 662 في 16/12/1996 باسم إيمان محمد محمود أحمد وكذلك 2 برينت من الحاسب الآلي بالقطاع للبطاقتين الصادرتين الأولي باسم رضا عبدالحميد والثانية باسم رضاب لنفس المواطنة ومرفقات بأسماء الموظفين اللذين قاما بإجراء عملية التزوير علي الحاسب الآلي.
بسؤال المواطنة عن الواقعة اعترفت تفصيلياً بقيام المتهمين بالحصول علي رشوة من أجل تغيير اسمها من رضا إلي رضاب وإضافة حرف “ب” حتي تتمكن من إجراء مراسم زواجها لأنها كانت قاصراً أثناء وقوع الجريمة. وأن الجريمة اكتشفت أثناء استخراج بطاقة أخري جديدة فقررت النيابة إخلاء سبيلها بكفالة قدرها 500 جنيه وحبس المتهمان 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.
