واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة ثروات العناصر الإجرامية وتتبع مصادرها غير المشروعة، في إطار خطة الدولة لمكافحة جرائم غسل الأموال.
وقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالاشتراك مع الأجهزة المعنية، تورط عنصرين جنائيين، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في الإتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهمَين سعيا لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء طابع قانوني عليها من خلال:
تأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات، واقتناء سيارات فارهة.
وتم تقدير قيمة الممتلكات المغسولة بحوالي 65 مليون جنيه.
عقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ اللازم حيال الواقعة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
