واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تلحق أضرارًا بالغة بالاقتصاد القومي.
وخلال 24 ساعة، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدد من القضايا في هذا المجال، بإجمالي تعاملات مالية تجاوزت 10 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة.