واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار خطة الدولة لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة.
وخلال حملات أمنية موسعة نُفذت خلال 24 ساعة فقط، تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من القضايا التي تورط فيها أشخاص بتداول العملات الأجنبية المختلفة خارج السوق المصرفي، بقيمة إجمالية تقترب من 5 ملايين جنيه.
تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية وزارة الداخلية للتصدي لمحاولات الإضرار بسوق الصرف والتربح غير المشروع من خلال المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، وهي ممارسات تساهم في زعزعة استقرار الاقتصاد القومي.
