أمرت النيابة العامة بإحالة 20 متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، في اتهامهم بالاستيلاء على أموال المواطنين من خلال منصة “FBC” الإلكترونية، التي كانت تروج لفرص استثمارية وهمية عبر الإنترنت.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال فتحت تحقيقًا في البلاغات المقدمة من 537 مواطنًا، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني، وخسارة ما يزيد على 15.929 مليون جنيه مصري، من خلال وعود بتحقيق أرباح مقابل أداء مهام رقمية.
وكشفت التحقيقات عن أن المنصة كانت واجهة لتنظيم عصابي دولي، يقوده عناصر أجنبية تولت التخطيط والإدارة، فيما تولى عناصر مصريون تنفيذ عمليات النصب. واستُخدمت تطبيقات “واتساب” و”تليجرام” لاستدراج الضحايا والترويج للنشاط الاحتيالي، مستغلين مزاعم كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية.
واعتمد قرار الإحالة على شهادات أكثر من 350 شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية تضمنت محادثات ومقاطع مصورة توثق الأنشطة الإجرامية للمتهمين، فضلاً عن امتلاكهم محافظ إلكترونية بأسماء وبيانات مزيفة. كما ثبت استخدام سجل تجاري لشركة تحمل اسم المنصة، بينما أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم إصدار أي ترخيص لها بمزاولة نشاط استثماري.
وفي إطار التحقيقات، قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، ووقف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة، بالإضافة إلى تجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها.
واختتمت النيابة العامة بيانها بتحذير المواطنين من الانسياق وراء الدعوات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تروج لفرص استثمارية غير حقيقية، مؤكدة أن تلك الإعلانات تُعد واجهات لعمليات احتيال ممنهجة تنفذها تنظيمات إجرامية، وداعية إلى عدم التعامل مع كيانات غير مرخصة حرصًا على مدخراتهم.
