في إطار استمرار الجهود المكثفة لوزارة الداخلية-قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة– تم تنسيق تام مع الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم قانونًا ضد سيدتين مقيمتين بمحافظة البحر الأحمر، بعد ثبوت تورطهما في جريمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
وقد كشفت التحريات أن المتهمتين سعتا لإخفاء مصدر الأموال وتحويلها إلى أموال ذات صبغة شرعية عبر:
تأسيس أنشطة تجارية مزيفة.
شراء عقارات وسيارات.
وذلك بهدف إضفاء مظهر قانوني على عائدات الاتجار غير المشروع، وإخفاء حقيقتها بُغية تظهيرها أنها ناتجة عن كيانات مشروعة. ووفقًا للتقديرات، بلغت قيمة هذه الممتلكات نحو 80 مليون جنيه مصري تقريبًا، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما.
