كشف مصدر قضائي رفيع المستوى بالنيابة العامة، حقيقة ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تورط محامٍ عام للنيابات بمحافظة المنوفية وثمانية ضباط شرطة في قضية فساد.
وأوضح المصدر أن ما تم تداوله حول إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، ثم ضبطه وعدد من الضباط وتقييد حريتهم بزعم ارتباطهم بتحقيقات جارية تتعلق بواقعة ضبط المتهمة “سارة خليفة”، عارٍ تماماً من الصحة.
وأكد المصدر أن عضو النيابة المشار إليه قد تقدم باستقالته طواعية، لأسباب شخصية بحتة، لا صلة لها مطلقاً بمهام عمله أو بأية تحقيقات، مشددًا على عدم صدور أي قرارات تمس حريته أو حرية أي من الضباط المشار إليهم.
وأضاف أن النيابة العامة تقوم حالياً بتتبع كافة الحسابات والمواقع التي قامت بنشر أو إعادة نشر تلك الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، والتي من شأنها إثارة البلبلة وتكدير الأمن والسلم العام، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبي هذه الوقائع.
وختم المصدر بالتأكيد على أن النيابة العامة تحتفظ بحقها في التصدي الحاسم لكل من يتعمد نشر الشائعات وتداول معلومات مغلوطة تمس المؤسسات القضائية والأمنية، حفاظًا على الثقة العامة واستقرار مؤسسات الدولة.
