قررت المحكمة المختصة إحالة قضية وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي إلى لجنة خماسية من خبراء الطب الشرعي بجامعة عين شمس، وذلك للفصل في الجوانب الفنية المتعلقة بسبب الوفاة، وتحديد ما إذا كان هناك خطأ طبي وراء الحادثة، ومن يتحمل المسؤولية الجنائية عنه إن وُجد.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الواقعة عقب وفاة السيدة خلال خضوعها لعملية جراحية (منظار رحمي) نهاية عام 2022، حيث أُثيرت تساؤلات حول ظروف الجراحة وما تلاها من مضاعفات صحية.
كشف تقرير سابق لمصلحة الطب الشرعي أن الإجراءات الطبية التي أجراها الطبيب المختص خلال العملية تمت وفقًا للأصول الطبية المتعارف عليها، سواء من حيث الخطوات الإجرائية أو توقيت التدخل الجراحي ونوعية السوائل المستخدمة في العملية.
كما أشار التقرير إلى أن العملية نجحت في استئصال الورم الليفي الرحمي والتكيس الالتهابي بعنق الرحم، دون وجود خطأ مباشر في الإجراءات الطبية داخل غرفة العمليات.
ومع ذلك، لم يتمكن التقرير من إثبات علاقة سببية واضحة بين نقص الأكسجين الذي تعرضت له المريضة في نهاية العملية، وبين ما أجراه الطبيب من تدخلات، كما أوضح أن المضاعفات التي ظهرت لاحقًا بعد استعادة المريضة لوعيها لا تُنسب إلى الطبيب بشكل مباشر.
استمعت النيابة العامة إلى أقوال عدد من أعضاء الطاقم الطبي المساعد، من بينهم ممرضة غرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالجراح، حيث سردوا تفاصيل العملية وتعامل الفريق الطبي مع الحالة داخل غرفة العمليات.
استنادًا إلى تلك الأقوال والتقارير الطبية السابقة، قررت جهات التحقيق إحالة الملف إلى لجنة طبية خماسية متخصصة للفصل بشكل نهائي في مدى وقوع الإهمال الطبي، وتحديد نسبته، وما إذا كان هناك مسؤولية جنائية مباشرة على الطبيب أو المستشفى.
يُذكر أن النيابة كانت قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بإحالة الطبيب المعالج إلى المحاكمة الجنائية، بناءً على تقرير سابق حمّله المسؤولية الجنائية عن خطأ طبي جسيم أدى إلى الوفاة.
