واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لضبط جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية تجاوزت 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.