أصدرت مؤسسة قضايا المرأة، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق مع أحد أعضائها، وهم محامٍ جراء اتهامه بالتحرش بإحدى السيدات
وكانت منشورات قد راجت بموقع فيس بوك خلال الأيام الأخيرة تتهم المحامي بالتحرش.
وقالت في بيان:
بيان بخصوص بدء عمل اللجنة
تعلن مؤسسة قضايا المرأة المصرية عن تدشين لجنة التحقيق المستقلة بخصوص اتهامات التحرش ضد أحد المحامين المنتمين حديثاً للمؤسسة وتحديدا في أكتوبر 2024.
تلقت الإدارة التنفيذية عدد 3 شكاوى تجاه المذكور وعدد من الشهادات ضده على مدار الأسبوع، وتم التواصل مع الشاكيات/ين للموافقة على أعضاء اللجنة، وتمت الموافقة عليهم من قبل 2 من الشاكين/ات والمتهم ولم تتلق الإدارة ردا من الشاكي/ة الثالث/ة حتى تاريخه بالرغم من إرسال ثلاث إيميلات للتذكير.
ونود أن نوضح الآتي:
– في تاريخ الجمعة الموافق 14 فبراير 2025، قامت الأستاذة/ نسمة الخطيب (المبلغة) بنشر محتوى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك به اتهام لأحد الأشخاص وذكر أول حروف من اسمه (ر. م)، حيث اتهمته الأستاذة المذكورة بالتحرش ببعض الفتيات دون ذكر أسماؤهن مع عمل إشارة إلى عدد 2 من مديرات البرامج بالمؤسسة ثم تلا ذلك عدة منشورات وتعليقات تتهم ذات الشخص بنفس الاتهامات وكان ذلك حوالي التاسعة مساء.
– على الفور تم التواصل مع المبلغة حيث تم التأكيد منها على أن الشخص المقصود في المنشور هو أحد المحامين الذي تم التحاقه بالعمل حديثا لدى المؤسسة كما تم التواصل مع إحدى المعلقات على منشور المبلغة والذي نتج عن التواصل معها معرفة أنها على صلة قوية بصاحبة الاتهام الأساسية.
– في ضوء هذا التواصل تم الطلب رسميا بالتوجه بشكوى للإدارة التنفيذية بالإيميل مع الالتزام التام بسرية البيانات والمعلومات، وهو ما نتج عنه بالفعل قيام أول شاكية بإرسال شكوى رسمية للإدارة التنفيذية بالمؤسسة في حوالي الساعة (العاشرة والنصف مساء) من ذات اليوم.
– بناءً عليه، قامت المؤسسة باتخاذ قرار بذات التاريخ 14 فبراير 2025 الساعة ١١ مساءا الموافق يوم الجمعة بوقف المحامي المذكور عن العمل وخروجه من كل مجموعات العمل الرقمية الخاصة بالعاملين/ات حتى إتمام التحقيق، وتم إبلاغه بالإيميل يوم الأحد 16 فبراير كونه أول أيام العمل الرسمية.
وتؤكد المؤسسة على استقلالية اللجنة التام وأن التعاون مع اللجنة سيكون في شكل تيسير أي تنظيم أو أمر لوجيستي حتى يتم التحقيق بكافة سبل النزاهة والحيادية، وتلتزم المؤسسة بنشر نتائج التحقيق حين انتهاؤه مع الأخذ في الاعتبار معايير الحفاظ على سرية بيانات المبلغين/ات والشهود.
