شنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة، استهدفت ضبط جرائم التسول واستجداء المارة واستغلال الأطفال بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأسفرت جهودها خلال شهر يناير عام 2025عن ضبط 20988 قضية تسول متنوعة من بينها استجداء المارة واستغلال الأطفال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي شئونها.
وتسعى الحكومة إلى تقليل وحصر ظاهرة التسول في شوارع المحروسة، لذا عمدت إلى تغليظ عقوبات جريمة التسول من خلال عقوبات تصل للحبس لفترة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.
وتنص المادة (291) من قانون العقوبات على أنه: “يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك”.
