نجحت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة غادة يونس – نائب رئيس الهيئة ومدير الوحدة، في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الإنتاجي.
إنقاذ 5 مصانع من الإغلاق باستثمارات 500 مليون جنيه.. النيابة الإدارية تحل أزمة شركة دولية
وكانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت شكوى من الممثل القانوني للشركة، التي تتضرر فيها من خطر غلق 5 مصانع تابعة للشركة، مقامة على مساحة 37 فدانًا في نطاق محافظة البحيرة، باستثمارات محلية تجاوزت 500 مليون جنيه كخسائر مبدئية، بالإضافة إلى قيمة صادراتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من 2000 عامل، وفقدانهم لوظائفهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها، مما جعلها حبيسة دون منفذ وصول، لعدم وجود مدخل آخر غيره. وكان ذلك نتيجة نزاع على ملكية الطريق المشار إليه، مما هدد الشركة بالتوقف عن الإنتاج.
قامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية، وهي: هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، وتم التوصل إلى أسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك. كما تم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عملية البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها، دفعًا لعجلة الاقتصاد والتنمية.
وقد صدر قرار المستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسؤولي مديرية المساحة ومسؤولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة، وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ، والتي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.
