تنظر محكمة مستأنف الجيزة، اليوم الأربعاء، استئناف المتهمين في حادث غرق ميكروباص منشأة القناطر فى القضية المعروفة بـ معدية أبو غالب على حكم حبسهم 3 سنوات.
وكان دفاع سائق ميكروباص معدية أبو غالب قدم باستئناف على الحكم الصادر ضد موكله وذلك على خلفيه اتهامه بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ في واقعة معدية أبو غالب.
وكانت محكمة جنح مركز إمبابة وكرداسة في الجيزة، قضت بمعاقبة 5 متهمين بينهم رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر بالحبس من 6 أشهر حتى 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ غرق معدية أبوغالب.
وتسبب الحادث فى مصرع 16 فتاة وسيدة غرقًا وإصابة 7 أخريات، أثناء توجه سائق سيارة الأجرة ليعاتب بعض الشباب قال إنهم عاكسوا فتيات من مستقلي سيارته واللاتى كن متوجهات من منزلهن في سنتريس بالمنوفية إلى مرزعة عنب للعمل في البر الآخر بالقناطر، مايو الماضي.
وتضمن منطوق الحكم غيابيًا ببراءة المتهم الثالث معاذ.م، سائق على المعدية، من تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ.
وحضوريًا للأول محمد.خ، سائق سيارة الميكروباص، والثاني مصطفى. م، سائق المعدية، وتوكيل للخامس محمد.ع، رئيس مجلس مركز ومدينة منشأة القناطر، وغيايبًا للمتهم الرابع ربيع. س، مستأجر المعدية من المركز، بحبس كل منهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عما نسب إليهم من قتل وإصابة خطأ.
وذكر منطوق الحكم حبس كل متهم من الثاني حتى الخامس 6 أشهر مع الشغل، وكفالة 2000 جنيه، لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا، والمصاريف عن كل اتهام الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع مع إلزام المتهمين الأول والثانى والخامس بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت و50 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف.
كانت النيابة العامة تلقت يوم الحادى والعشرين من شهر مايو الماضي، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتى الرياح البحيرى بـ منطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدنى جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين.
معدية أبو غالب
وأسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، فى حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدى الخلفى الذى يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة فى المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.
وأمرت النيابة العامة بحبس قائدى الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدنى بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات.
والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب فى ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية.
