أكد أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية الأسبق، أن هناك جهودًا مستمرة لحصر الوحدات السكنية الكائنة بنظام الإيجار القديم، بهدف تحديد نوع الحيازة لكل وحدة ومتابعة تطور هذه الظاهرة.
وأشار الجندي إلى أن في عام 2017 كان هناك نحو 23.5 مليون أسرة في مصر، وكان نحو 7.9% من هذه الأسر يقيمون في وحدات بنظام الإيجار القديم.
وأكد أن ظاهرة الإيجار القديم بدأت في التراجع لعدة أسباب، أهمها انتهاء مدة العقود وعدم حاجة بعض الأسر لهذه الوحدات.
وأضاف الجندي أن مجلس النواب يواجه تحديًا كبيرًا في محاولة إيجاد توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، معتبراً أن 85% من المباني في مصر هي منازل تمليك.
وأوضح أن ظاهرة الإيجار القديم ما زالت تشهد انتشارًا ملحوظًا في بعض المحافظات الكبرى، حيث تتركز في القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية.
وأشار إلى أن هناك حوالي 3 ملايين وحدة إيجارية مغلقة، وهو ما يشير إلى تراجع الحاجة لهذه الوحدات في ظل الظروف الراهنة.
