واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك في إطار حرصها على حماية الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق المالية.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المتنوعة، حيث بلغت حصيلة الأموال المضبوطة نحو 12 مليون جنيه.
وتتعلق هذه القضايا بالاتجار غير القانوني في العملات الأجنبية، وذلك عبر إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، ما يؤدي إلى تداعيات سلبية على استقرار الاقتصاد القومي للبلاد.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين في القضايا المضبوطة، وتم عرضهم على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
