علقت هيئة قناة السويس على تساؤلات السماح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة، مؤكدة التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية الملاحة البحرية لجميع السفن، سواء كانت تجارية أو حربية، دون تمييز لجنسية السفينة.
جاء ذلك ردًا على التساؤلات المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن عبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة عبر قناة السويس، مؤكدة التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية الملاحة البحرية لجميع السفن، سواء كانت تجارية أو حربية، دون تمييز لجنسية السفينة.
وأوضحت الهيئة أن عبور السفن الحربية يخضع لإجراءات خاصة لضمان السلامة والكفاءة في الملاحة.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية القسطنطينية، الموقعة عام 1888، حددت الإطار الأساسي للعلاقات الدولية المتعلقة بالقناة، حيث نصت في مادتها الأولى على أن “تكون قناة السويس البحرية دائمًا حرة ومفتوحة لكل سفينة تجارية أو حربية، سواء في وقت الحرب أو السلم، دون تمييز لجنسيتها”.
